أصدر البيت الأبيض أمراً بتجميد جميع المنح والقروض الحكومية التي تُصرف داخل البلاد، فضلاً عن وقف المساعدات الخارجية، في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ استراتيجيات صارمة تجاه تريليونات الدولارات التي تشرف عليها الحكومة الفيدرالية.
تأتي هذه القرارات في وقت حرج، حيث أدت إلى حالة من الارتباك في واشنطن بعد أن تم منح إجازات لعشرات المسؤولين البارزين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تتضمن البرامج المتأثرة هذه القرارات، على سبيل المثال المساعدات المالية الخارجية، والمنظمات غير الحكومية، مع التركيز أيضاً على مجالات مثل التنوع والإنصاف، وآيديولوجية النوع الاجتماعي، و”الصفقة الخضراء” الجديدة.
كما تزامنت القرارات مع قيام وزارة العدل بطرد نحو عشرة من موظفيها الكبار الذين كانوا يتعاونون مع المستشار القانوني الخاص السابق، جاك سميث، الذي قاد التحقيقات في الدعاوى الجنائية ضد ترمب أثناء فترة حكم الرئيس السابق جو بايدن.
أصدر القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ماثيو فايث، مذكرة توجه الوكالات الفيدرالية بوقف نشاطاتها المتعلقة بالالتزامات المالية وصرف المساعدات الفيدرالية.
وطلب من هذه الوكالات القيام بـ”تحليل شامل” لضمان التوافق بين برامج المنح والقروض والقرارات التنفيذية للرئيس ترمب.