أظهرت التصريحات الأخيرة للفيدرالي الأمريكي تحولًا ملحوظًا في نبرته تجاه التضخم، حيث أصبحت أقل تفاؤلاً مقارنة بالتصريحات السابقة.
وأشار الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال “مرتفعًا نسبيًا”، دون الإشارة إلى أي تحسن ملموس في وتيرة تراجعه، على عكس البيان السابق الذي أشار إلى “تقدم” نحو تحقيق الهدف البالغ 2%.
هذا التغيير الطفيف في الصياغة يعكس قلقًا متزايدًا بشأن تباطؤ وتيرة انخفاض معدلات التضخم، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول توقيت الوصول إلى المستهدف المطلوب.
من ناحية أخرى، أكد الفيدرالي أن سوق العمل لا يزال مستقرًا عند مستويات منخفضة، مع الإشارة إلى أنه “قوي” ولم يظهر أي علامات ضعف محتملة.
هذا التحول في النبرة من الاعتراف بتراجع نسبي في سوق العمل إلى التأكيد على استقراره وقوته، يعكس صورة أكثر إيجابية عن حالة الاقتصاد الأمريكي.
ويشير هذا التوجه إلى أن الفيدرالي قد يتردد في اتخاذ أي قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
هذه التعديلات الطفيفة في سياسة الفيدرالي النقدية أدت إلى تأثيرات ملموسة في الأسواق المالية، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنحو 1%، كما شهدت السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بنحو 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.58%.
يبدو أن الفيدرالي الأمريكي يواجه معادلة صعبة بين قوة سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، مما يجعله أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات تخفيف السياسة النقدية.
وبينما يعكس البيان الأخير صورة أكثر استقرارًا لسوق العمل، فإن غياب أي إشارة إلى تحسن في السيطرة على التضخم يزيد من التحديات التي تواجه صناع القرار.
ويبدو أن الفيدرالي سيستمر في الإبقاء على سياسته النقدية المشددة لفترة أطول، في انتظار مؤشرات أكثر وضوحًا حول اتجاهات الاقتصاد الأمريكي.