تُجسّد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، كأول محطة خارجية له، مكانة الرياض كركيزة للاستقرار الإقليمي، ودورها الفاعل في صياغة التحولات الدولية بمنهجية تقوم على الحكمة والتوازن. هذه الزيارة تؤكد الثقة العربية والدولية بالمملكة، بوصفها شريكًا لا غنى عنه في بناء مستقبل مستقر للمنطقة.
على مدى سنوات، التزمت المملكة بموقف ثابت تجاه الأزمة السورية، مستندةً إلى مبادئها الراسخة في دعم الشرعية، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية. فمنذ 2011، دعمت حق الشعب السوري في تقرير مصيره، محذرةً من تداعيات استمرار الأزمة على الأمن القومي العربي. واليوم، تُتوَّج الجهود السعودية المستمرة بدفع الحلول السياسية وإعادة سوريا إلى محيطها العربي، من خلال دبلوماسية نشطة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتحقيق تسوية تحفظ وحدة البلاد وسيادتها.
وتأتي زيارة الرئيس الشرع إلى المملكة، ولقاؤه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم مسار الاستقرار في سوريا. يعكس هذا اللقاء أهمية التنسيق المشترك بين الرياض ودمشق، ويؤكد حرص المملكة على الدفع باتجاه حلول مستدامة تحفظ وحدة سوريا وتحقق الأمن والتنمية لشعبها.
لم تقتصر جهود المملكة على المسار السياسي، بل امتدت إلى الجانب الإنساني والاقتصادي، حيث استقبلت ثلاثة ملايين سوري كأشقاء، ووفرت لهم فرص التعليم والصحة والعمل. كما قادت حملات إغاثية مستمرة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، شملت مساعدات غذائية وطبية وإيوائية للمتضررين داخل سوريا وفي دول اللجوء. وساهمت الرياض في مبادرات دعم إعادة الإعمار، وعملت على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن السوريين، فضلًا عن جهودها لتعليق العقوبات التي تعيق تعافي الاقتصاد السوري.