شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًا هو الأسرع منذ أكثر من عشر سنوات خلال يناير، مدفوعًا بازدهار النشاط التجاري وزيادة قوية في الطلبيات الجديدة.
استهل مؤشر مديري المشتريات لعام 2025 بأداء استثنائي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الأعمال غير النفطية.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد السعودي على المسار الصحيح.. القطاع غير النفطي يقود نمو الناتج المحلي
وارتفع المؤشر من 58.4 نقطة في ديسمبر إلى 60.1 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ 2014، مدفوعًا بتسارع نمو الطلبات الجديدة والتوسع السريع في النشاط التجاري، وفقًا لتقرير صادر عن “بنك الرياض” و”إس آند بي غلوبال”.
ووفق البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، يعود هذا الارتفاع إلى أسرع وتيرة لنمو الطلبات الجديدة منذ يونيو 2011، مما حفّز التوسع في المخزون وزيادة الأنشطة التجارية.
وشهد مؤشر الطلبيات الجديدة قفزة ملحوظة إلى 71.1 نقطة في يناير، مقارنة بـ 65.5 نقطة في الشهر السابق، مستفيدًا من تحسن الظروف الاقتصادية وإطلاق مشروعات بنية تحتية جديدة، مما عزز الطلب المحلي ومبيعات التصدير.
وعلى الرغم من هذا النمو، واجهت الشركات ارتفاعًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وهو ما عزاه التقرير إلى زيادة أسعار المواد نتيجة التوترات الجيوسياسية، وشهد سوق العمل انتعاشًا واضحًا مع ارتفاع مستويات التوظيف.
يُذكر أن مؤشر مديري المشتريات يُقاس بناءً على خمسة عوامل رئيسية: الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، مما يجعله مؤشرًا مهمًا لقياس أداء القطاع الخاص غير النفطي.
يعكس مرونة القطاع الخاص
بدوره، أكد نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، أن الأداء القوي للمؤشر يعكس مرونة القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والارتفاع الملحوظ في ناتج الأعمال.
اقرأ أيضًا: ترمب يؤجل التعريفات الجمركية على الواردات الكندية لمدة 30 يومًا
وأشار إلى أن مؤشر الإنتاج وصل إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا، مما يعكس قوة الطلب، حيث أفادت حوالي 30% من الشركات بزيادة نشاطها، ما يؤكد استمرار الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو.
وأوضح أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيسي لهذا التوسع، إذ شهدت نحو 45% من الشركات ارتفاعًا في المبيعات، مدفوعة بالتحسن الاقتصادي المتواصل وتسارع مشاريع البنية التحتية، كما ساعدت زيادة طلبات التصدير، خاصة من دول الخليج، في دعم الطلب المحلي وتعزيز النمو.