كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الملياردير إيلون ماسك، الذي عُين لقيادة جهود تقليص الإنفاق الحكومي، لا يمكنه اتخاذ أي إجراءات دون موافقة البيت الأبيض.
وأوضح ترمب للصحفيين أن ماسك لا يملك الصلاحية لخفض الإنفاق الفيدرالي دون موافقته الشخصية، وذلك بعد اتهامات وجهت لمؤسس شركة “تسلا” بانتهاك الدستور في مساعيه لتقليص حجم الحكومة.
وفقًا لصحيفة “تلغراف”، أثار ماسك، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم كفاءة الحكومة (دوج)، غضبًا واسعًا بعد أن وصف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAid) بأنها “منظمة إجرامية”، وتعهد بإلغائها.
وأضاف ترمب أن ماسك سيقدم تقاريره عن الأشخاص الذين يعتقد أنهم غير مناسبين لمناصبهم، لكن أي إجراء يتخذه يجب أن يحظى بموافقة البيت الأبيض. وأكد الرئيس الأمريكي أنه في حالة وجود أي صراع، فلن يُسمح لماسك بالاقتراب من الأنظمة الحساسة.
وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف لدى المشرعين الديمقراطيين، الذين أرسلوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يعبرون فيها عن “مخاوف عميقة” بشأن وصول فريق ماسك إلى أنظمة الخزانة الآمنة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتخشى هذه الجهات من أن يؤدي ذلك إلى تقليص المدفوعات لبرامج حيوية مثل “Medicaid”، الذي يوفر الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض.
وأكد ترمب أن ماسك لن يتمكن من الوصول إلى أي أنظمة حساسة دون موافقة مسبقة، قائلاً: “سنمنحه الموافقة عندما يكون ذلك مناسبًا، وعندما لا يكون مناسبًا، فلن نفعل ذلك”.
وأضاف أن ماسك يشعر بقوة تجاه هذه القضية، لكنه سيظل تحت إشراف البيت الأبيض في جميع إجراءاته.