طالبت الحكومة البريطانية، شركة آبل توفير “باب خلفي” يسمح لها بالوصول إلى جميع البيانات المشفرة المخزنة على خوادم الشركة، وذلك بغرض التحقيقات الجنائية.
بحسب “واشنطن بوست” فإن هذا الطلب غير المسبوق يهدف إلى منح الحكومة البريطانية القدرة على فك تشفير أي محتوى مخزن على خوادم آبل، بغض النظر عن مكان تواجد المستخدم أو جنسيته، وهذا يعني أن أي شخص يستخدم خدمات آبل في أي مكان في العالم قد يكون عرضة للاختراق.
يعتبر هذا الطلب بمثابة هجوم مباشر على خصوصية المستخدمين، حيث يهدف إلى تقويض نظام التشفير الذي تعتمد عليه شركات التكنولوجيا لحماية بيانات المستخدمين من الاختراق.
وقد حذر خبراء الأمن السيبراني من أن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام إساءة استخدام هذه الصلاحيات، وقد تسمح للحكومات بالتجسس على مواطنيها.
وقد رفضت شركة آبل حتى الآن الامتثال لهذا الطلب، مشيرة إلى أن توفير مثل هذا الباب الخلفي سيهدد أمن وخصوصية جميع مستخدميها حول العالم.
وحذرت الشركة من أن هذا الطلب قد يشجع حكومات أخرى على اتباع نفس النهج، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في الإنترنت وتقنيات التشفير.