في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية في واشنطن، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من كبار المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس جو بايدن، على رأسهم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.
يأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من إلغاء ترامب التصاريح الأمنية لسلفه جو بايدن، ووقف الإحاطات الاستخباراتية التي كانت تقدم له بصفته رئيسًا سابقًا، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.
ووفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض، شمل قرار ترمب أيضًا إلغاء التصاريح الأمنية لليزا موناكو، نائبة وزير العدل في إدارة بايدن، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في تعامل وزارة العدل مع تداعيات اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
كما طالت القرارات المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، اللذين قادا قضايا قانونية ضد ترامب في السنوات الماضية.
ورغم أن إلغاء هذه التصاريح قد لا يؤثر بشكل مباشر على المسؤولين المستهدفين، إلا أنه يعكس اتساع الفجوة السياسية بين ترامب وخصومه، خصوصًا أن الرؤساء السابقين اعتادوا الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الإحاطات الأمنية لتقديم المشورة حول قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
يُذكر أن إدارة بايدن كانت قد ألغت، في عام 2021، التصريح الأمني لترمب عقب مغادرته البيت الأبيض، مما شكل سابقة في هذا المجال.
كما شهد الشهر الماضي قرارًا من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بإلغاء الحماية الشخصية والتصريح الأمني لمارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الذي كان قد انتقد ترامب علنًا بعد تقاعده في عام 2023.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من المسؤولين المعنيين، بمن فيهم بلينكن، حول القرار الأخير لترامب.