الوئام – خاص
تتوالى ردود الفعل الرافضة لتصريحات بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث قوبل هذا المقترح بعاصفة من الرفض العربي والإقليمي شديد اللهجة، وسارعت العديد من دول العالم إلى إدانة واستنكار المقترحات الإسرائيلية.
خرق قانوني
ويرى الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن تصريحات ترامب ونتنياهو تمثل خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات المتهورة والجنونية تستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي.
مقترح متجاوز
ويقول محمد مهران، في حديث خاص لـ”الوئام”، إنّ المقترح الإسرائيلي الساذج والمتبجح يتجاوز كل الأسس القانونية الراسخة في القانون الدولي، وأهمها مبدأ حرمة أراضي الدول وسيادتها، ومبادئ حظر التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، واحترام الحدود الدولية المعترف بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
خطوات وآليات قانونية
ويضيف مهران هناك عدة خطوات وآليات قانونية يمكن اللجوء إليها في مواجهة التصريحات والمقترحات الإسرائيلية، قائلاً: يجب تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي العربي، واتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية لمواجهة هذه التصريحات غير المسؤولة، وردع هذا الكيان المحتل.
حق أصيل
خبير القانون الدولي يضيف أن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً لحدود الرابع من يونيو 1967 حق ثابت لا يمكن المساس به، كما أن محاولات الالتفاف على هذه الحقوق من خلال طرح مقترحات غير مسؤولة تضر بالقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي.
تصريحات متهورة
ويشير مهران إلى أن المجتمع الدولي مطالب بضرورة إدانة هذه التصريحات المتهورة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، واتخاذ موقف حازم، مشيرًا إلى أن الصمت على مثل هذه التجاوزات يشجع على المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.