يعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التوقيع على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل إلى تعليق ملاحقة المواطنين الأميركيين المتهمين بدفع رشى لمسؤولين حكوميين أجانب للحصول على صفقات تجارية، في خطوة يدعي أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للشركات الأميركية.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن الأمر التنفيذي يسعى إلى مراجعة معايير إنفاذ قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية (FCPA) الصادر عام 1977، لتصبح أكثر “اتزانًا ومعقولة”.
ووفقًا لنص الوثيقة، فإن “الأمن القومي الأميركي يعتمد على تفوق الشركات الأميركية عالميًا، والرئيس ترمب يضع حدًا لإنفاذ غير متوقع ومفرط لهذا القانون، مما يضعف القدرة التنافسية الأميركية”.
ويكلف الأمر التنفيذي المدعية العامة بام بوندي بوقف تنفيذ القانون لحين إصدار إرشادات جديدة تعزز التنافسية الأميركية، على أن تخضع أي تحقيقات مستقبلية للموافقة المباشرة من المدعية العامة.
كما يجادل البيت الأبيض بأن التطبيق الصارم للقانون يضر بالشركات الأميركية، إذ يمنعها من تبني ممارسات شائعة بين المنافسين الدوليين، مما يخلق بيئة غير متكافئة.
ويشير الأمر إلى أهمية اكتساب الولايات المتحدة مزايا استراتيجية في قطاعات المعادن الحيوية والموانئ البحرية العميقة وغيرها من البنى التحتية الحيوية لتعزيز الأمن القومي.
يُذكر أن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتحتا خلال عام 2024 تحقيقات في 26 قضية مرتبطة بالقانون، فيما كانت 31 شركة على الأقل تخضع للتحقيق بحلول نهاية العام.