ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في الرياض.
في مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
وتناول المجلس إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معربًا عن رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة، ومشدّدًا على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المتبادلة في مختلف المجالات.
كما استعرض المجلس الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، معتبرًا انتخابها عضوًا في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد تأكيدًا على تقدير المجتمع الدولي لجهودها ومكانتها العالمية.
وفي الشأن المحلي، تطرق المجلس إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مشيدًا في هذا السياق بإطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي سيسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأشار المجلس إلى اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وتعزيز قدرة التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ رؤية المملكة 2030، بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد.
وأكد المجلس أن تصدّر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان يجسّد مكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وقد انتهى إلى ما يلي:
- الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين المملكة والأردن.
- تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرميني بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والتوقيع عليه.
- الموافقة على اتفاقية مع جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية بالمملكة وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين وزارة المالية بالمملكة ووزارة المالية في قطر.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بحكومة المالديف في المجال التجاري.
- تفويض وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع حكومة صربيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل بالمملكة ووزارة النقل في مصر.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية.
- تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
- الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين.
- الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
- ترقية سارة بنت بندر بن ماجد بن خثيلة إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- ترقية بدر بن عبدالعزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن صقيه إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.