أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار منصور المنصور، أن المعلومات الاستخباراتية تخضع للتحقق الدقيق قبل تنفيذ العمليات العسكرية، وذلك لضمان التزام قوات التحالف باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتقليل المخاطر على المدنيين، خاصة في المناطق السكنية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، استعرض المنصور عددًا من الادعاءات المتعلقة بعمليات التحالف، وقام بتفنيدها كلٌّ على حدة، مدعمًا ذلك بالإحداثيات والصور التوضيحية.
اقرأ أيضًا: فريق تقييم الحوادث باليمن: استعرضنا في المؤتمرات السابقة 287 حالة ادعاء ضد التحالف
وفيما يخص الحالة رقم 288، أوضح المنصور أن الفريق المشترك تلقى بلاغًا من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن حول غارة جوية استهدفت قرية السقف بمنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة، عند الساعة 12:30 صباحًا بتاريخ 21 فبراير 2022. وبعد مراجعة سجلات المهام الجوية وإجراءات التنفيذ في يوم الحادثة، تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على قرية السقف في ذلك اليوم أو حتى اليوم التالي.
أما بالنسبة للحالة رقم 289، والتي وردت في بيان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فتتعلق بادعاء تدمير مستودع إمدادات طبية تابع لأحد المستشفيات بمحافظة صنعاء في الأول من يوليو 2022.
وأشار إلى أنه، بعد قيام الفريق المشترك بمراجعة الوثائق وتحليل الصور الفضائية والتدقيق في جدول المهام الجوية، تبين أن الموقع المذكور يقع ضمن منطقة تحتوي على معسكر السواد، بينما أقرب مستشفى في المنطقة هو مستشفى 48 النموذجي، وهو مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها من قبل قوات التحالف.
وبحسب المتحدث، كشفت المراجعة أن الموقع المستهدف كان مستودعًا لتخزين الأسلحة تابعًا لميليشيا الحوثي داخل معسكر السواد في مدينة صنعاء، وقد نُفذت ضده غارة جوية باستخدام قنبلتين، وأسفرت العملية عن إصابة دقيقة ومباشرة للهدف المحدد.
اقرأ أيضًا: الأمين العام للتعاون الخليجي: موقفنا راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية
فيما يتعلق بالحالة رقم 290، أشار تقرير فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 26 يناير 2022، إلى أن غارتين جويتين استهدفتا مبنى ومستودعًا تابعين للشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة. وقد أُرفق بالتقرير إحداثيات الموقع المستهدف.
وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بمراجعة جميع الوثائق ذات الصلة بهذا الادعاء، كما تم الاطلاع على قائمة المناطق المحظورة للاستهداف، وخلصت التحقيقات إلى أن قوات التحالف التزمت بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على أن ميناء الصليف، الواقع شمال غرب مدينة الحديدة، يضم مواقع مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها من قبل التحالف.
إلا أن المراجعة أظهرت وجود خبراء أجانب في مواقع محددة داخل الميناء، حيث كانوا يعملون على تجهيز زوارق مفخخة لاستخدامها في عمليات إرهابية تهدف إلى تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وبناءً على أحكام القانون الدولي الإنساني، فإن هذا الموقع أصبح هدفًا عسكريًا مشروعًا، ما أسقط عنه الحماية القانونية وفقًا لاتفاقيات جنيف.
وبشأن الادعاء حول استهداف قوات التحالف لمنزل في قرية شرفة قراحة بمديرية رازح في محافظة صعدة بقذيفة مدفعية بتاريخ 15 أبريل 2020، أجرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقيقًا بشأن الادعاء.
ووفقًا لما ورد للفريق، فإن المنزل تعرض للإصابة حوالي الساعة 17:30 مساءً من الجهة الحدودية، ما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين وتدمير المنزل جزئيًا، كما أُرفقت إحداثيات الموقع في الادعاء.
بعد مراجعة سجلات الرماية، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك، لم يجد الفريق أي دليل على تنفيذ قوات التحالف لأي رمايات مدفعية على الموقع المذكور في التاريخ المحدد.
وبناءً على هذه النتائج، خلص الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف أي منزل باستخدام قذيفة مدفعية في قرية شرفة قراحة بمديرية رازح في محافظة صعدة بتاريخ 15 أبريل 2020، كما ورد في الادعاء.