تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، ويُعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، ولهذا تم تبني العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.
وتستهدف السعودية رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030، بما يعزز نمو التوظيف وزيادة الإنتاج والاعتماد على المحتوى المحلي، من خلال العديد من البرامج التي نجحت في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والتي انعكس أثرها على نمو عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات.
ويسهم القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي غير النفطي لتحقيق مستهدفات الرؤية بزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام الرؤية، عبر تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل قطاعات السياحة والتكنولوجيا والصناعة والابتكار والخدمات اللوجيستية.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد الأدوات الحكومية لتمكين القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير فرص التوريد للشركات المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي بمفهومه الشامل الذي يشمل الاستثمارات والكوادر الوطنية والموارد المحلية.
كما يسهم القطاع الخاص في استيعاب ملايين الأشخاص عبر الفرص الوظيفة المتنوعة حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص أكثر من 11.6 مليون شخص في أغسطس الماضي، بينهم قرابة 2.5 مليون من المواطنين والمواطنات، وهو ما قاد إلى تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي لها ليسجل 7.1% في الربع الثاني من العام الماضي.