أعلنت وزارة المالية عن البيانات الفعلية للأداء المالي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، من خلال التقرير الربعي الرابع الذي يتناول تفاصيل الإيرادات، والمصروفات، والتمويل، والدين العام حتى نهاية العام.
تعكس هذه البيانات التزام السعودية بالاستثمار في المشاريع التنموية والاستراتيجية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تواصل الحكومة تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة، رغم المتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة، والتقلبات التي أثرت على الإيرادات غير النفطية.
اقرأ أيضًا: الودائع الادخارية والزمنية تتخطى 949.7 مليار ريال بنهاية 2024
وبالمقارنة مع ميزانية 2023، ارتفعت المصروفات بنسبة 6%، إذ سجلت 1.37 تريليون ريال خلال 2024، مقابل 1.293 تريليون ريال في العام السابق، أما الإيرادات، فقد نمت بنسبة 4%، لتصل إلى 1.26 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.212 تريليون ريال في 2023، ورغم هذا النمو، إلا أن الإنفاق الحكومي تجاوز الإيرادات، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي.
أداء الإيرادات النفطية وغير النفطية
سجلت الإيرادات النفطية 756.6 مليار ريال خلال 2024، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، إلا أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنة بالعام الماضي، وعلى وجه الخصوص، بلغت الإيرادات النفطية في الربع الرابع من العام 170.8 مليار ريال، مسجلة تراجعًا حادًا بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تأثرها بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية نموها بوتيرة جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 10%، لتصل إلى 502.4 مليار ريال بنهاية 2024. وساهمت الضرائب على السلع والخدمات في هذا النمو، إذ زادت بنسبة 10%، لتصل إلى 288.8 مليار ريال.
وارتفعت الضرائب المفروضة على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 11%، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة النظام الضريبي، وشهدت الإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 21%، لتصل إلى 121.9 مليار ريال، مما يعكس نجاح الحكومة في تنويع مصادر الدخل.
تفاصيل المصروفات الحكومية
شهدت المصروفات الحكومية خلال 2024 زيادة ملحوظة في العديد من القطاعات الرئيسية. فقد تصدرت تعويضات العاملين قائمة النفقات، حيث بلغت 562.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5% عن العام الماضي، وسجل الإنفاق على السلع والخدمات نحو 313 مليار ريال، بينما ارتفعت نفقات التمويل بنسبة 18%، لتصل إلى 44.5 مليار ريال.
أما فيما يخص الدعم الحكومي، فقد شهدت الإعانات قفزة كبيرة بنسبة 63%، لتبلغ 34 مليار ريال، في حين تراجعت قيمة المنح بنسبة 38% مقارنة بعام 2023، كذلك، ارتفعت المصروفات الأخرى بنسبة 20%، ما يعكس توجيه استثمارات إضافية إلى قطاعات غير مدرجة بشكل مباشر ضمن التصنيفات التقليدية للإنفاق الحكومي.
اقرأ أيضًا: مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة ينطلق الأحد المقبل
وفيما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية، فقد بلغ حجم الإنفاق على الأصول غير المالية، والتي تشمل الاستثمارات التنموية والبنية التحتية، نحو 190.6 مليار ريال، مسجلًا زيادة طفيفة بنسبة 2% مقارنة بعام 2023، مما يدل على استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى، رغم التحديات المالية.
العجز والتمويل والدين العام
مع تسجيل عجز مالي بقيمة 115.6 مليار ريال خلال العام، لجأت الحكومة إلى تغطية العجز بالكامل عبر الاقتراض، دون المساس بالاحتياطي العام للدولة، وتم تمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين جديدة بقيمة تعادل إجمالي العجز، ما يعكس استراتيجية الحكومة في إدارة الدين بفعالية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
رغم العجز المسجل، تمكنت السعودية من الحفاظ على مستويات جيدة من الاحتياطيات المالية، حيث بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة 390 مليار ريال بنهاية 2024، بينما بلغ رصيد الحساب الجاري 43 مليار ريال، مما يشير إلى قدرة الحكومة على إدارة السيولة بكفاءة.
أما بالنسبة للدين العام، فقد ارتفع إلى 1.215 تريليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.050 تريليون ريال في بداية العام. وخلال العام، قامت الحكومة بإصدار ديون جديدة بقيمة 167.6 مليار ريال، مقابل سداد ديون بقيمة 73.8 مليار ريال.
ويشمل الدين العام ديونًا خارجية بقيمة 738.2 مليار ريال، وديونًا داخلية بقيمة 477.6 مليار ريال، مما يعكس سياسة السعودية في تنويع مصادر التمويل عبر مزيج متوازن من الديون المحلية والدولية.