في تطور قضائي لافت، أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجميد برامج المساعدات الخارجية، وإعادة التمويل لمئات المتعاقدين العاملين في هذا المجال، وفقًا لما نقلته صحيفة بوليتيكو.
ووصف القاضي أمير علي، الذي عينه الرئيس جو بايدن، قرار التجميد بأنه “تعسفي ومتقلب”، مشيرًا إلى أن إدارة ترمب لم تقدم مبررات كافية لهذا الإجراء، مما تسبب في أضرار فورية للشركات والمنظمات غير الربحية التي تعتمد على هذه المساعدات.
وأضاف القاضي أن التعليق المفاجئ للتمويل أدى إلى اضطرابات كبيرة، حيث أضر بالعقود القائمة وأثار موجة من القلق في الأوساط المعنية بالمساعدات الخارجية.
كما نص الحكم على منع كبار مساعدي ترمب في وزارة الخارجية ومكتب الميزانية من اتخاذ أي خطوات إضافية لإلغاء العقود أو تعطيلها.
وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا بتجميد المساعدات الخارجية، مما أثار جدلًا واسعًا بشأن قانونية القرار وتأثيره على التزامات الولايات المتحدة الدولية.
وفي هذا السياق، شدد القاضي علي على أن المراجعة الحكومية للبرامج ليست بحد ذاتها أمرًا غير قانوني، لكنها لا يجب أن تتم بطريقة تلحق ضررًا مباشرًا بالعقود والمستفيدين من هذه المساعدات.
يأتي هذا الحكم ليشكل ضربة قانونية جديدة لسياسات ترامب بشأن المساعدات الخارجية، ويفتح الباب أمام مزيد من الطعون القضائية ضد قراراته المثيرة للجدل.