في خطوة تعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد السعودي، سارعت أكثر من 600 شركة عالمية لنقل مقراتها إلى الرياض بنهاية العام الماضي، لتتجاوز السعودية بذلك مستهدفات الرؤية التي حددت هذا الرقم بـ500 شركة بنهاية عام 2030.
هذا الإنجاز يضاف إلى العديد من الإنجازات التاريخية التي حققتها المملكة على صعيد مؤشرات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة وانخفاض التضخم، وغيرها من المؤشرات التي تعكس قدرة السعودية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
ويعكس هذا العدد الكبير من الشركات، نجاح خطط وبرامج تنويع الاقتصاد السعودي، بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، حيث أتاحت المملكة الفرصة أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي لتعزيز التنوع الاقتصادي.
وتقدم السعودية حزمة من المنح والمبادرات للمستثمرين الأجانب من بينها السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في بعض القطاعات، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، لمدد قد تصل إلى 30 عامًا وهو ما يشجع الشركات الأجنبية على الانتقال إلى المملكة والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
إن التجربة السعودية في التنمية الاقتصادية أصبحت نموذجًا يحتذى به، ومصدر إلهام لكافة الشعوب والدول التي تطمح إلى تحقيق الازدهار والرفاهية وتعزيز جودة الحياة بشكل عام.