أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قيودًا تتعلق بقطاعات الطاقة والمصارف والنقل وإعادة الإعمار، وذلك بشكل فوري.
جاء القرار بعد إعادة تقييم النهج الأوروبي تجاه سوريا، عقب إطاحة قوات معارضة يقودها “هيئة تحرير الشام” بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وخلال اجتماع في بروكسل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود على النفط والغاز والكهرباء، ورفع العقوبات عن قطاع النقل، إضافة إلى رفع تجميد الأصول عن خمسة بنوك سورية، وتخفيف القيود على المصرف المركزي السوري، مع تمديد إعفاء المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى.
ورحّب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، بالقرار، معتبرًا أنه “خطوة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري”.
رغم ذلك، أبقى الاتحاد الأوروبي على عقوبات أخرى تستهدف سلطات الأسد، من بينها حظر تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبرامج المراقبة، وتجارة التراث الثقافي السوري، مع التأكيد على مراجعة مستمرة للقرار وفق تطورات الأوضاع.