سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال
منذ بداية عام 2016 بدأت المملكة العربية السعودية في إطلاق خطة طموحة تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل، كما تهدف الخطة إلى تنويع مصادر الدخل على مستوى القطاعات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط الأحفوري وتنويع مصادر الدخل في الموازنة العامة للدولة بما يضمن تحول المملكة إلى قوة اقتصادية عالمية رائدة في المنطقة.
منذ نحو 10 سنوات، تسعى المملكة وتعمل بجدِ شديدِ نحو تنويع مصاد الدخل والتحول الاقتصادي إلى اقتصاد غير نفطي وعدم الاعتماد المطلق على عوائد النفط.
ولجأت المملكة إلى تطوير قطاعات جديدة مثل: (السياحة والترفيه والصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والنظيفة)، بهدف خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مع تحسين مستويات جودة الحياة.
ومن بين أهم مخططات “رؤية 2030” النهوض بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة على السواء من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص ترفيهية وثقافية متنوعة وتهيئة المزيد من البيئة الاقتصادية والاستثمارية وطرق أبواب استثمارية واقتصادية جديدة أمام حركة رؤوس الأموال العربية والعالمية حتى باتت المملكة قبلة المستثمرين من كل حدب وصوب.
كما تسعى “رؤية 2030” إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الدعم المالي الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجيستيات والاستثمار العالمي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية اللوجستية.
فضلًا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال تطوير القطاعات المستهدف وفق رؤية شاملة للنمو والمستدامة.