أعلنت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا عن شروعها في وضع إعلان دستوري جديد، وذلك في ظل “الفراغ القانوني” الناتج عن إلغاء دستور 2012، في خطوة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.
وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري الجديد ليس بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وضمان الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية.
وتتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، مع الحرص على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
ومع انتهاء أعمال الصياغة، ستقوم اللجنة برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.