في خطوة جديدة تعكس التغييرات التي تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل وزارة العدل، أقالت الإدارة، اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في الوزارة، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
شغلت ليز أوير منصبها منذ عام 2022 وكانت مسؤولة عن مراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية، حيث كانت تقدم توصيات مباشرة إلى البيت الأبيض بشأن من يستحق العفو الرئاسي.
ووفقًا لمذكرة نشرتها على موقع “لينكد إن”، فقد تم إنهاء خدماتها “بأثر فوري” بموجب السلطة التنفيذية للرئيس ترامب، كما ينص عليه الدستور الأمريكي.
إلى جانب أوير، تمت إقالة بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات، الذي كان مسؤولًا عن التعامل مع طلبات السجلات العامة وفق قانون حرية المعلومات الأميركي.
تمثل هذه الإقالات جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لإبعاد مسؤولين متمرسين داخل وزارة العدل، وهو توجه بات واضحًا مع إقالة أو نقل عدد من المدعين العامين البارزين في قضايا الأمن القومي والجريمة إلى مناصب أخرى.
في وقت سابق، تم نقل عدد من ممثلي الادعاء إلى مكتب جديد مختص بشؤون الهجرة، ما أدى إلى استقالة كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في الوزارة احتجاجًا على طريقة نقله.
كما شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي موجة استقالات شملت نحو ثمانية من كبار مسؤوليه، في انتظار تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل، الذي رشحه ترامب لقيادة المكتب.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة العدل بشأن هذه الإقالات، إلا أن هذه الخطوات تؤكد استمرار إدارة ترامب في إعادة تشكيل هيكل وزارة العدل وفق رؤيتها السياسية.