الوئام – خاص
استأنفت إسرائيل العمليات العسكرية بشكل شامل في قطاع غزة، بحجة رفض الفصائل الفلسطينية الفصائل المقترحات الأمريكية بتمديد وقف إطلاق النار، في الوقت الذي يتمسك فيه الجانب الفلسطيني بضرورة تنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق الهدنة.
جريمة مكتملة
ويرى الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، أن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة يمثل انقلاباً على الجهود الدبلوماسية وتنصلاً من الالتزامات الدولية وانتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية الساعية للسلام.
وتابع مهران، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن المبررات التي ساقها نتنياهو لاستئناف القصف هي ذرائع واهية تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في شهر رمضان المبارك.
ملاحقة جنائية
وأضاف مهران، أن سقوط أكثر من 34 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، في الساعات الأولى من استئناف العدوان يؤكد أن إسرائيل مصرة على استهداف المدنيين بشكل ممنهج، خاصة أن هذه الممارسات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب ملاحقة جنائية دولية فورية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن القصف العشوائي للمناطق السكنية باستخدام أسراب من الطائرات الحربية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما يتعارض مع مبدأ التناسب الذي يحظر الهجمات التي قد يتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح المدنيين تكون مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية المتوقعة.
مسؤولية كاملة
وتابع مهران: إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، مشيرا الي ان استئناف القصف بعد شهور من المجازر المتواصلة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين يظهر استخفافاً متعمداً بالقانون الدولي وبحياة المدنيين.
كارثة إنسانية
وأكد خبير القانون الدولي، أن استئناف العمليات العسكرية سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة مليوني فلسطيني يواجهون أصلاً ظروفاً لا إنسانية، لافتا الي ان هذا التصعيد المتعمد ينذر بموجة جديدة من الضحايا المدنيين والدمار الشامل.
نية مبيتة
وحول الموقف القانوني من تصريحات نتنياهو بشأن “العمل بقوة عسكرية متزايدة”، قال مهران أن هذه التصريحات تكشف عن نية مبيتة لارتكاب انتهاكات أشد جسامة، مشيرا إلى أن التهديد باستخدام قوة عسكرية متزايدة ضد سكان محاصرين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة يمثل تهديداً مباشراً بارتكاب جرائم حرب.
نتيناهو وكاتس
وبين مهران، أن نتنياهو وكاتس يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه القرارات بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا ان إصدارهما تعليمات مباشرة باستهداف قطاع غزة بأكمله يشكل أدلة دامغة على تورطهما في التخطيط المباشر لجرائم الحرب.
هذا وشدد مهران على أن مجلس الأمن مطالب بالتدخل الفوري لوقف العدوان وتفعيل دوره، وإلزام إسرائيل بالعودة إلى المسار التفاوضي، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام الدولي برمته.
مساءلة دولية
واختتم الدكتور مهران تصريحاته بدعوة مباشرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائلاً: الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة أصبحت جلية وموثقة، على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، بمن فيهم نتنياهو وكاتس، بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطلب استعجال ضبطهم.