أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره المنتظر يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى احتمال خفضها لاحقًا هذا العام.
ورغم المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على تباطؤ الاقتصاد، أبقى الفيدرالي على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة بين 4.25%-4.5%، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر. ولم تكن الأسواق تتوقع أي تغيير في الاجتماع الذي استمر يومين.
وحدث الفيدرالي توقعاته لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي حتى عام 2027، مع تعديل وتيرة تقليص حيازته من السندات.
وفي ظل حالة عدم اليقين المرتبطة برسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، إضافةً إلى السياسات المالية الطموحة التي تشمل التخفيضات الضريبية وإجراءات تحرير الأسواق، يتوقع الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حتى عام 2025، أي ما يعادل تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري.
وأشار بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تزايد الضبابية الاقتصادية، وجاء فيه: “عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية قد ازداد، واللجنة تتابع المخاطر المرتبطة بتفويضها المزدوج”، في إشارة إلى دورها في تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
تعديلات في توقعات النمو والتضخم
وخفض الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% خلال 2024، مقارنةً بـ 2.1% في تقديراته السابقة. وفي المقابل، رفع تقديره لمعدل التضخم الأساسي إلى 2.8% سنويًا، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
أما ما يُعرف بـ “المخطط النقطي”، الذي يعكس توقعات مسؤولي الفيدرالي لمسار الفائدة، فقد أظهر تحولًا نحو موقف أكثر حذرًا، حيث زاد عدد المسؤولين الذين لا يرون أي تخفيضات في 2025 من واحد إلى أربعة مقارنة باجتماع ديسمبر.
تقليص وتيرة التشديد الكمي
وإلى جانب قراره بشأن الفائدة، أعلن الفيدرالي تقليص برنامج التشديد الكمي الذي يهدف إلى تقليص حيازته من السندات. فبدلًا من السماح بتخفيض 25 مليار دولار شهريًا من حيازات سندات الخزانة، سيقلّص المبلغ إلى 5 مليارات دولار فقط، فيما أبقى على الحد الأقصى لتخفيض حيازات السندات المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار.
انقسامات داخل الفيدرالي وتأثيرات الأسواق
وعارض كريستوفر والر، أحد محافظي الفيدرالي، القرار الأخير، حيث أيّد الإبقاء على الفائدة لكنه فضّل الاستمرار في التشديد الكمي دون تغيير.
وتأتي قرارات الفيدرالي وسط اضطرابات اقتصادية ناتجة عن سياسات الرئيس ترمب التجارية، حيث فرضت إدارته رسومًا على الصلب والألمنيوم وسلع أخرى، مع تهديدات بفرض مزيد من التعريفات في 2 أبريل.
كما أثرت هذه التوترات على ثقة المستهلكين، الذين رفعوا توقعاتهم للتضخم في الاستطلاعات الأخيرة. ورغم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في فبراير، إلا أن البيانات تشير إلى تباطؤ في نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة الأوسع، الذي يشمل العاطلين عن العمل جزئيًا، إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.