بدأت العلاقات بين المملكة وجمهورية باكستان مع تأسيس الأخيرة عام 1947، مما منحها عمقًا تاريخيًا ورسوخًا استثنائيًا.
وعلى مدار أكثر من 7 عقود، تطورت هذه العلاقات لتصبح شراكة استراتيجية قوية، تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في جميع المجالات الحيوية.
وقد جعل هذا التاريخ الطويل من السعودية حليفًا مقربًا لباكستان على الصعيدين الدولي والإسلامي، مما عزز فرص التطور المستمر لهذه العلاقات.
وشهدت العلاقات السعودية الباكستانية ارتقاءً ملحوظًا من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين. ففي سبتمبر 2018، قام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بزيارة رسمية إلى المملكة، كانت الأولى له بعد فوزه في الانتخابات.
مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني
كما مثلت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في فبراير 2019 نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث تم خلالها توقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بلغت قيمتها 20 مليار دولار، مما عزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وكان من أبرز نتائج زيارة ولي العهد تأسيس مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يُعد منعطفًا جديدًا في تطوير العلاقات بين الرياض وإسلام آباد.
يرأس هذا المجلس من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء، مما يعكس أهميته الكبيرة.
ويهدف المجلس إلى تطوير العلاقات الثنائية وجعلها علاقات مؤسساتية في مختلف المجالات، وفقًا للبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد.
وقد مثل توقيع مذكرة إطلاق مجلس التنسيق الأعلى دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث يعمل على تعزيز التعاون المشترك المبني على الثقة والمنافع المتبادلة.
وأكد ولي العهد حرصه على دعم رؤية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتحويل باكستان إلى دولة رفاه وازدهار.
واتفق البلدان على عقد اجتماعات المجلس بالتناوب بين الرياض وإسلام آباد، كما اتفقا على دمج اللجنة المشتركة المعنية بالتبادل التجاري ضمن المجلس، لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وتشجيع التواصل بين الشعبين ورجال الأعمال.
تطوير العلاقات الاقتصادية
وتحرص المملكة على تطوير العلاقات التجارية مع باكستان وإزالة أي معوقات قد تحد من تنمية التبادل التجاري. وتتوفر فرص اقتصادية واعدة للتعاون بين البلدين، خاصة في قطاعات التعدين والبتروكيماويات.
فعلى سبيل المثال، أبرمت شركتا “أرامكو” و”سابك” السعوديتين اتفاقًا لإنشاء مصفاة نفط وصناعة بتروكيماويات في ميناء جوادر الباكستاني، بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف نقل نفط المملكة إلى الصين ودول آسيا الوسطى.
ولا تقتصر فرص التعاون على قطاع الطاقة، بل تشمل أيضًا مجالات المنتجات الغذائية ومواد البناء والأدوية. وقد بدأ الجانبان بالفعل في الاستثمار في هذه الفرص، لكنهما يتطلعان إلى تحقيق مستويات أعلى من التعاون في المستقبل.