الوئام-خاص
في تصعيد خطير للأحداث في قطاع غزة، شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت مقرًا للأمم المتحدة في مدينة دير البلح، مما أسفر عن مقتل موظف أجنبي وإصابة أربعة آخرين.
انتهاك صارخ
وفي السياق يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تهدف إلى حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.
هجوم دير البلح
ويضيف “سلامة”، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن هجوم دير البلح يُعد خرقًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح الموظفين الأمميين حصانة دولية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم الإنسانية في مناطق النزاع.
ويؤكد أستاذ القانون الدولي، أن استهداف موظفي الأمم المتحدة والمرافق التابعة لها يُعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ويعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية الدولية.
تدابير مضادة
ويشدد “سلامة”، على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ تدابير مضادة ضد إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة.
صمت دولي
ويتابع أستاذ القانون الدولي، أنه يجب على الأمم المتحدة تعزيز آليات حماية موظفيها وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل، كما أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
لذا، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك العاجل لتوفير الحماية للمؤسسات الإنسانية والإعلامية العاملة في فلسطين، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ويختتم “سلامة” حديثه: “يُعتبر استهداف موظفي الأمم المتحدة في دير البلح جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لحماية القانون الدولي وحفظ كرامة الإنسان”.