الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال المالي يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي

الوئام – خاص
نجحت الجهود السعودية بشكل كبير في مكافحة كافة أشكال الاحتيال المالي وتعزيز الأمن السيبراني، في ظل الانتشار السريع والهائل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.

الفئات المستهدفة بالهجمات الاحتيالية
وأطلقت المملكة العديد من الحملات التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للهجمات الاحتيالية بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ومن بين هذه الحملات الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي.
وغالبًا ما يلجأ المحتالون إلى واحد أو أكثر من الأساليب التالية:

• مواقع ومنصات الاستثمار الوهمية :

وهي مواقع ومنصات وتطبيقات إلكترونية تستهدف الباحثين عن الربح السريع، حيث تقدم لهم عروضًا بجني الأرباح مقابل استثمار مبالغ مالية وتزعم هذه التطبيقات أنه كلما زادت قيمة المبالغ المستثمرة زادت قيمة الأرباح المزعومة.

وفي بداية عمل هذه المنصات تقوم بصرف جزء من الأرباح لإغراء الضحايا وتشجيعهم على ضخ المزيد من الأموال من جهة واستدراج ضحايا جدد من جهة أخرى، وبعد فترة من الزمن يكتشف الجميع أنه لا وجود للمنصات التي وعدت بالربح السريع، حيث تتبخر أموالهم ويكتشفون حينها أنهم وقعوا ضحايا الشبكات الاحتيالية.

• عروض التوظيف الوهمية

كما تنشط مواقع التوظيف الوهمية التي تغري الباحثين عن العمل بإمكانية توفير وظائف مرموقة برواتب ضخمة، سواء في الداخل أو الخارج مع تقديم تسهيلات تغري الجميع بالمشاركة مثل عدم اشتراط الخبرة أو العمل عن بعد وغيرها.
وتشترط هذه المنصات أن يقوم كل باحث عن عمل بدفع مبلغ للموقع مقابل رسوم التسجيل، أو تحت أي مسمى، وبالرغم من تلقي العديد من الباحثين عن العمل رسائل تأكيد تفيد اشتراكهم بنجاح إلا أنهم لا يحصلون أبدًا على فرص العمل التي وعدتهم بها تلك المواقع.

•  مواقع الاحتيال المالي

وهي مواقع تستهدف كبار السن والمتقاعدين، بشكل خاص عبر إيهامهم بوجود مستحقات مالية، أو فوزهم بجوائز مالية كبيرة، وتشترط الحصول على بينات الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان لإكمال عمليات التحويل المالي، لكن في النهاية يتفاجأ الضحايا بسحب أموالهم وأرصدتهم من البنوك.

الثقة في الاقتصاد السعودي

وفي إطار جهودها لرفع الوعي المالي، اختتمت 25 جهة سعودية حملة “خلك حريص” في نسختها الثالثة بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالأساليب المتعددة التي يتبعها المحتالون.

وقد كان للجهود التي تقوم بها المملكة بالغ الأثر في تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال المالي، فبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة VISA العالمية فقد أكد 97% من المشاركين في الدراسة من المستهلكين في المملكة أنهم يتخذون إجراءات احترازية لضمان أمان مدفوعاتهم، مثل عدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منهم تحويل الأموال نيابة عن شخص آخر، أو مشاركة بيانات البطاقة أو الحساب، مع مراقبة كشوفات الحسابات البنكية بانتظام للتحقق من أي نشاط مالي مشبوه.

كما كشفت الدراسة أن المستهلكين يتعاملون بحذر شديد مع الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، ويدركون أنها قد تكون محاولات للاحتيال تهدف إلى سرقة أموالهم.
وعبر 73% من المشاركين في الدراسة عن ثقتهم في أساليب الدفع الرقمية، داخل المملكة، بينما أكد 88% منهم أنهم يشعرون بمستويات أمان أعلى عند مطالبتهم بمزيد من الإجراءات لتأكيد هوياتهم عند الدفع رقمياً.

فوائد متعددة

وتسعى السعودية من خلال جهودها المتواصلة لمكافحة الاحتيال المالي، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى تحقيق جملة من المزايا من أبرزها ما يلي:

تعزيز الثقة في النظام المالي

تؤكد مكافحة الاحتيال المالي التزام السعودية بحماية المؤسسات المالية والعملاء، ويعزز الموثوقية في النظام المالي ويشجع المستثمرون على الاستثمار في السوق السعودي مما يجعل المملكة وجهة جذابة للاستثمارات الدولية.

تحفيز الابتكار في الأعمال
تساعد الجهود السعودية المتواصلة لتعزيز الأمن السيبراني في تشجيع الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المواهب، على تبني التكنولوجيا الحديثة دون خوف من التهديدات السيبرانية، مما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

حماية الشركات الناشئة

ولأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني فإن الجهود المبذولة في مكافحة الاحتيال المالي تساعد تلك الشركات على تجنب الخسائر المالية الناتجة عن الاحتيال، مما يدعم استمراريتها ويمنحها المزيد من فرص النمو انطلاقًا من مناخ الاستثمار الآمن الذي توفره المملكة.

تعزيز مكانة المملكة

الالتزام بمكافحة الاحتيال المالي والأمن السيبراني يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية مستقرة وموثوقة، مما يعزز مكانتها في المنطقة وعلى المستوى الدولي، ويتضح هذا جليًا في الترقية المستمرة للتصنيف الائتماني للمملكة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.