أدانت الحكومة الأردنية أمس بأشدّ العبارات، إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، بالتزامن مع مصادقتها على مايسمى (الكابينت) الذي يستهدف فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثّل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة.
وشدد على رفض الأردن المطلق وإدانتها لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأمميّة ذات الصلة خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزّة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.