في خطوة غير متوقعة هزّت الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، أعلنت شركة “23 آند مي”، الرائدة في مجال الاختبارات الجينية وتحليل البصمة الوراثية، تقدمها بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الشرقية من ميزوري.
رغم شهرتها في تقديم اختبارات الحمض النووي للكشف عن الأصول العرقية والمعلومات الوراثية، واجهت الشركة ضغوطًا مالية متزايدة أدت إلى إعادة هيكلة قاسية شملت تسريح 40% من موظفيها، أي نحو 200 عامل.
كما اضطرت إلى إيقاف مشاريعها البحثية والعلاجية الجديدة، مما عزز المخاوف بشأن مستقبلها.
وجاء هذا التطور بعد استقالة المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية آن ووجيكي، التي حاولت الاستحواذ على الشركة عبر عرض شراء خاص، لكنه قوبل برفض مجلس الإدارة.
مع تفاقم أزمتها، تسعى “23 آند مي” إلى بيع أصولها تحت إشراف قضائي، حيث سيتم فتح المجال للعروض المؤهلة خلال 45 يومًا، على أن تُجرى مزايدة علنية في حال تقدم أكثر من مشترٍ محتمل.
وأوضحت الشركة أنها ستواصل دفع رواتب الموظفين والالتزامات المالية الأساسية خلال إجراءات الإفلاس، بينما تعمل على إلغاء عدد من العقود، بما في ذلك عقود تأجير مكاتبها في سانيفيل وسان فرانسيسكو، لتخفيف الأعباء التشغيلية.
لتجنب التوقف التام، حصلت “23 آند مي” على تمويل بقيمة 35 مليون دولار من شركة “جي إم بي كابيتال بارتنرز”، مما سيوفر السيولة اللازمة لتغطية النفقات خلال هذه المرحلة الحرجة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تسوية دعاوى قانونية عالقة، من بينها تلك المرتبطة بالهجوم السيبراني الذي تعرضت له الشركة في أكتوبر 2023.
إلى جانب استقالة ووجيكي، شهدت الشركة إعادة هيكلة إدارية شملت تعيين جو سيلسافيج رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا، وتكليف مات كفاردا مديرًا لإعادة الهيكلة.
كما انضم توماس وولبر، الخبير في إدارة الأزمات المالية، إلى مجلس الإدارة للإشراف على عملية الإفلاس.
مع دخول الشركة هذه المرحلة الحاسمة، تبقى نتيجة عملية البيع هي العامل المحدد لمصيرها.