كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع السيارات خلال الأيام المقبلة، مع تأكيده على أن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.
وأوضح أن الرسوم التي سبق أن هدد بفرضها لن تُطبق جميعها في الثاني من أبريل، تاركًا الباب مفتوحًا أمام إمكانية استثناء بعض الدول.
وأكد ترمب أن الدول يمكنها تجنب هذه الرسوم في حال خفضت تعريفتها الجمركية أو نقلت عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.
كما أعلن عن فرض رسوم بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، وهو قرار أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وفي تصريح للصحفيين من البيت الأبيض، أشار ترمب إلى أن الرسوم الجمركية لن تُعلن دفعة واحدة في الموعد المحدد، مؤكدًا أنه يدرس منح إعفاءات “لعدد من الدول”، دون تقديم تفاصيل واضحة حول هذه الاستثناءات.
من جهته، رفض مسؤول في البيت الأبيض تحديد موعد نهائي لتطبيق الرسوم على قطاعات السيارات والأدوية ورقائق أشباه الموصلات، مشيرًا إلى أن القرار لا يزال قيد الدراسة.
وأضاف المسؤول أن الإدارة الأميركية تسعى لفرض “تعريفات قوية ومتبادلة”، محذرًا من التوقعات بإعفاءات واسعة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الإدارة الأميركية تعمل على تضييق نطاق الرسوم التي سبق أن أشار ترامب إلى تطبيقها في الثاني من أبريل، ما يعني إمكانية تأجيل بعضها.
وفي سياق متصل، صرح ترامب بأن الرسوم الجمركية ستشمل السيارات والأدوية والألومنيوم قريبًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج هذه المنتجات داخليًا تحسبًا لأي أزمات أو نزاعات مستقبلية.
كما أعلن عن خطط لفرض رسوم إضافية على الأخشاب ورقائق أشباه الموصلات لاحقًا.
واختتم الرئيس الأميركي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الرسوم ستوفر إيرادات ضخمة للخزينة الأميركية، ما يمكن من إبقاء الضرائب منخفضة أو حتى خفضها مستقبلاً، مشددًا على أن الولايات المتحدة تعرضت لـ”استغلال اقتصادي” من قِبل العديد من الدول.