قال ثلاثة مصادر إن عددًا من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أقيلوا من مناصبهم في أول عملية تطهير كبيرة فيما يبدو في فترة رئاسة دونالد ترمب الثانية.
ولم يتضح بالضبط سبب إقالة المسؤولين أو ما إذا كانت إقالتهم دائمة، لكن المصادر قالت إن عددا منهم تم إبلاغهم بوجود مشكلات في التحري عن خلفياتهم.
وقال أحد المصادر إنه كانت هناك أيضًا أمور تتعلق بالتسريبات إلى وسائل الإعلام، بينما أشار مصدران آخران إلى أن الإقالة استهدفت عمومًا المسؤولين الذين يحملون وجهات نظر اعتُبرت تدخلية أكثر مما يرضي حلفاء ترامب.
وقالت المصادر لرويترز إن من بين مسؤولي مجلس الأمن القومي الذين تمت إقالتهم ديفيد فيث، وهو مدير كبير يشرف على التكنولوجيا والأمن القومي، وبريان والش، وهو مدير كبير يشرف على شؤون المخابرات، وتوماس بودري الذي يشرف على الشؤون التشريعية.
وامتنع مجلس الأمن القومي عن التعليق.
وتأتي أنباء الإقالات بعد يوم واحد من اجتماع في المكتب البيضاوي بين ترامب واليمينية لورا لومر التي تؤمن بنظرية المؤامرة والتي دعت الرئيس في جلسة خاصة إلى فصل بعض موظفي مجلس الأمن القومي. وصحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرًا عن اجتماعهما، وموقع أكسيوس أول من نشر خبر عملية التطهير داخل مجلس الأمن القومي اليوم الخميس.
ولم تتضح بعد أي صلة بين اقتراحات لومر وعمليات الإقالة، وقال مصدران إن بعض عمليات الإقالة جاءت قبل لقاء لومر مع ترمب.
لكن بضعة مصادر قالت إن لومر التي لها تاريخ في الترويج لنظريات المؤامرة المعادية للإسلام، زودت ترامب بقائمة من موظفي الأمن القومي الذين تعتبرهم غير موالين لترامب، وأكدت لومر ذلك إلى حد كبير فيما يبدو على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس.
وقالت لومر على منصة إكس “شرفت بمقابلة الرئيس ترامب وتزويده بنتائج بحثي”.
وهاجمت تقارير صحفية مجلس الأمن القومي منذ مارس آذار، بعد أن أضاف مستشار الأمن القومي مايك والتس عن غير قصد صحفيا إلى محادثة على تطبيق سيجنال للتراسل ناقش فيها مسؤولون بارزون في إدارة ترامب حملة قصف وشيكة في اليمن.
وكثيرًا ما عبر ترامب للمقربين منه في جلسات خاصة عن غضبه من والتس، وقال مصدران أن المستشار يقترب من فقدان وظيفته فيما يبدو.
لكن أحد المصدرين قال في الأيام القليلة الماضية إن والتس نفسه في مأمن حاليًا من هذا فيما يبدو.