شهد الاقتصاد السعودي طفرة ملحوظة في مستويات السيولة النقدية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية فبراير 2025، مسجلة 3,033,684 مليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 277,490 مليون ريال وبنسبة نمو 10.1% مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في فبراير 2024.
هذه الأرقام، التي كشفت عنها النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، تعكس أداءً قويًا لعرض النقود بمفهومه الشامل (ن3)، مما يعزز الثقة في استقرار المنظومة الاقتصادية.
لم يقتصر النمو على المقارنة السنوية، بل سجلت السيولة زيادة شهرية بقيمة 67,543 مليون ريال، أي بنسبة 2.3% مقارنة بـ 2,966,140 مليون ريال في يناير 2025.
يُعد هذا الارتفاع داعمًا رئيسيًا للحركة التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نتائج إيجابية تدعم رؤية 2030.
تتكون السيولة من أربعة مكونات رئيسية تُظهر توزيعًا متوازنًا لعرض النقود (ن3). تصدرت “الودائع تحت الطلب” القائمة بنسبة 48.5% من الإجمالي، بقيمة 1,470,383 مليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” بـ 1,031,712 مليون ريال، مشكلة 34% من السيولة.
أما “الودائع الأخرى شبه النقدية”، التي تشمل ودائع العملات الأجنبية وعمليات الريبو، فقد بلغت 293,683 مليون ريال بنسبة 9.7%، بينما جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الأخيرة بـ 237,905 ملايين ريال، بنسبة 7.8%.