كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، في تقريرها للربع الأول من عام 2025، عن إحالة ثلاثة مخالفين إلى النيابة العامة، بسبب ممارستهم مهنة التقييم دون الحصول على التراخيص النظامية، بما يخالف نظام المقيّمين المعتمدين.
كما أحالت الهيئة 82 من مزاولي المهنة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، للنظر في التجاوزات المرصودة بحقهم.
وأوضح التقرير صدور 14 قرارًا من اللجنة المختصة، تضمنت فرض عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من نظام المقيّمين المعتمدين، شملت الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، إضافة إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة عام في بعض الحالات.
وأكدت “تقييم” استمرارها في تنفيذ خطط الامتثال لأحكام النظام واللوائح التنفيذية، مشيرة إلى أنه تم تصحيح 8 مخالفات غير جسيمة رُصدت خلال الفترة.
وجدّدت الهيئة دعوتها إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، لضمان ممارستها بشكل نظامي، والحفاظ على كفاءتها وسمعتها، ومنع أي ممارسات تضر بمستوى المهنة أو بمزاوليها.