يعكس تسجيل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير 2025م، بوصوله إلى 3,042,981 مليون ريال، حيوية الاقتصاد السعودي وديناميكيته وكذلك ارتفاع الثقة في الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني.
ويحمل نمو الائتمان المصرفي بنسبة 15% أو ما يعادل 394,375 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م، العديد من الدلالات الاقتصادية الهامة، مثل جاذبية الاقتصاد السعودي، وزيادة الفرص الواعدة التي تستقطب القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة منها.
ولا شك أن هذا الارتفاع الكبير في الائتمان يرتبط بـزيادة تمويل المشاريع، سواء الحكومية أو الخاصة، مما يدل على التوسع في الإنفاق الرأسمالي والبنية التحتية، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي مما يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد.
وتشهد المملكة نموًا في طلب القطاع الخاص وارتفاع احتياجاته التمويلية لتوسيع الأعمال، وتمويل المشاريع الجديدة، وتلبية النفقات التشغيلية، خاصة في قطاعات مثل التقنية، الصحة، التعليم، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استمرار القطاع الحكومي في تنفيذ المشروعات التنموية الطموحة.
إن هذه الأرقام تعكس زخمًا اقتصاديًا قويًا في المملكة العربية السعودية، مدعومًا بثقة القطاع المالي وقدرته على تمويل النمو والتوسع في مختلف القطاعات، لتلبية الطلب المتزايد على العديد من المنتجات والخدمات التي تتماشى مع تطور طلبات المستهلكين.