حذّرت الحكومة اليابانية في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر يوم الجمعة من تنامي حالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات التجارية الأمريكية، لا سيما تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تُلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد العالمي، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق.
وأكد التقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الاقتصاد المحلي يشهد تعافيًا معتدلًا مدعومًا بقوة أداء قطاع الشركات، إلا أن المخاطر السلبية التي تتهدد هذا التعافي بدأت تتزايد، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتذبذب الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية تتوقع استمرار وتيرة الانتعاش الاقتصادي، لكن السياسات الجمركية الأمريكية المرتفعة قد تلقي بظلالها السلبية على اليابان، من خلال تعقيد حركة التجارة وخلق اضطرابات في السوق.
وفي تعليق على التقرير، شدّد أحد مسؤولي مكتب مجلس الوزراء على ضرورة توخي الحذر المتزايد تجاه تأثير هذه المستجدات، مؤكدًا أن تداعيات الجائحة لا تزال تفرض ضغوطًا على الاقتصادين المحلي والعالمي.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن ثقة المستهلكين شهدت تراجعًا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، لا سيما في السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي – الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي – بدأ يُظهر إشارات واضحة على التعافي.
وفي مؤشر آخر على توتر الأوضاع الاقتصادية، خفضت الحكومة تقييمها لثقة قطاع الأعمال للمرة الأولى منذ مارس 2022، مشيرة إلى أنها باتت “شبه مستقرة”، وذلك عقب نتائج مسح أعدّه بنك اليابان أظهر تدهورًا في ثقة كبرى الشركات المصنعة إلى أدنى مستوياتها خلال عام في الربع الأول من العام الجاري.