يستعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة رسمية إلى السعودية، تمتد ليومين بدءاً من الثلاثاء المقبل، في أول زيارة له إلى المملكة منذ 6 سنوات.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في بيان يوم السبت، أن مودي سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 43 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، تركزت خلالها الصادرات إلى المملكة بشكل أساسي في المنتجات البتروكيماوية والبترولية.
العلاقات السعودية الهندية
تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند علاقات تاريخية ممتدة لأكثر من سبعة عقود، بدأت منذ تعيين أول قنصل عام للمملكة في مدينة مومبي عام 1947م، وتطورت لاحقًا إلى مستوى سفارة في عام 1955م، تزامناً مع زيارة الملك سعود التي أرست دعائم التعاون بين البلدين.
شهدت العلاقات السعودية الهندية تطوراً متسارعاً خلال العقد الماضي، بفضل اللقاءات المتكررة بين قيادتي البلدين. فقد زار الملك سلمان بن عبدالعزيز الهند عام 2014م حينما كان وليًا للعهد، فيما استقبل في عام 2016م رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرياض، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
في اللقاءات الثنائية، أكد القادة من الجانبين التزامهم بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، عبر تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز استقرارهما الداخلي والخارجي.
خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند في فبراير 2019م، تم إطلاق “مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي”، بقيادة ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي، ليكون منصة شاملة لتطوير التعاون في جميع المجالات، ومواءمة رؤية المملكة 2030 مع المبادرات الهندية مثل “اصنع في الهند” و”الهند الرقمية”.
توالت اللقاءات الثنائية بين سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي في مناسبات دولية مختلفة، منها قمتا العشرين في الصين 2016م، والأرجنتين 2018م، واليابان 2019م، إضافة إلى زيارة رئيس الوزراء مودي للرياض في أكتوبر 2019م، ما يعكس الزخم الكبير في العلاقات الثنائية.
تُعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تأتي المملكة في المرتبة الرابعة بين شركاء الهند التجاريين. وتُصدّر المملكة للهند بشكل رئيسي البتروكيماويات والمعادن، في حين تستورد منها المنتجات الغذائية والآلات والسيارات. في عام 2022م، بلغ الميزان التجاري لصالح المملكة نحو 3.9 مليار ريال.
يعمل في المملكة أكثر من 400 شركة هندية، بينما تنشط نحو 40 شركة سعودية في الهند. كما يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 8 مشاريع مشتركة بقيمة تتجاوز 208 ملايين ريال. وتوفر المملكة فرصًا جذابة للشركات الهندية في مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية.
افتتحت أرامكو السعودية مكتباً في نيودلهي عام 2017م لتعزيز علاقاتها مع الهند، ووقّعت مذكرة تفاهم لتطوير مشروع مشترك ضخم لمصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مدينة “راتانجيري”. ويمثل هذا التعاون نموذجًا للشراكات المستقبلية في الطاقة والتقنية والبحث والتطوير.
إلى جانب أرامكو، تبرز شركة “سابك” من خلال مركز أبحاث متقدم، وشركة “البحري” التي حصلت على جائزة أفضل خط شحن لعام 2017م في جوائز “ماريتايم الهندية”، ما يعكس قوة الحضور السعودي في القطاعات اللوجستية والصناعية الهندية.
الجالية الهندية في المملكة.. جسر بشري للتعاون
تُعد الجالية الهندية في المملكة الأكبر بين الجاليات الأجنبية، حيث يصل عددهم إلى 3.6 ملايين مقيم، يساهمون في مجالات متعددة كالبناء وتكنولوجيا المعلومات، ويمثلون صلة وصل بشرية وثقافية بين البلدين.
دور فاعل في مجموعة العشرين
أكّدت المملكة دعمها لرئاسة الهند لمجموعة العشرين من خلال مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة نيودلهي، حيث قدمت المملكة مساهمات فعالة في تنفيذ أولويات القمة، وعززت التزاماتها الدولية تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية.