مع تصاعد المخاوف من ارتفاع الدين الأمريكي والتقلبات السياسية بقرارات الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ عدد متزايد من الأمريكيين ذوي الثروات الطائلة بنقل أموالهم إلى الخارج، وتحديدًا إلى البنوك السويسرية، وفقًا لتقارير نشرتها شبكة CNBC وصحيفة “فايننشال تايمز”.
البنوك السويسرية، التي لطالما اشتهرت بصلابتها المالية وحماية الأصول والسرية المصرفية، باتت وجهة مفضلة لكثير من الأثرياء الأمريكيين في الفترة الأخيرة. وتُعد هذه الظاهرة تكرارًا لما حدث في أوقات سابقة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، أبرزها خلال الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.
وقال بيير غابري، الرئيس التنفيذي لشركة “ألبن بارتنرز إنترناشونال” للاستشارات المالية ومقرها سويسرا، إن هذه التحركات تأتي على شكل موجات. وأضاف في حديثه لـ CNBC: “شهدنا موجة كبيرة عندما تم انتخاب الرئيس السابق باراك أوباما، ثم جاءت جائحة كورونا كموجة ثانية، والآن التعريفات الجمركية تثير موجة جديدة”.
ومن بين الدوافع الرئيسية لتحويل الأموال إلى سويسرا، تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار الأمريكي. فقد سجل الدولار تراجعًا بأكثر من 8% منذ بداية العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وأوضح غابري أن كثيرًا من الأميركيين بدأوا يدركون أن محافظهم الاستثمارية بالكامل مقومة بالدولار، ويتساءلون ما إذا كان من الحكمة تنويع العملة.
وأضاف أن معظم الاستفسارات المتعلقة بنقل الأصول إلى البنوك السويسرية جاءت من أمريكيين من أصول دولية، مثل الهند أو إسرائيل، وغالبًا ما يكون دافعهم الأساسي هو الخوف من المستقبل المجهول.
أما عن فتح حسابات في سويسرا، فيشير دليل السفارة الأمريكية في سويسرا وليختنشتاين إلى أن الأمر ممكن لمواطني الولايات المتحدة المقيمين هناك، لكنه أكثر تعقيدًا لمن يحاولون فتح حساب من الخارج، رغم أنه لا يزال قانونيًا. ويُفضل في العادة الاستعانة بخبير مالي لضمان الامتثال الكامل لقوانين الضرائب الأمريكية، لا سيما في ظل السرية التي تتمتع بها القوانين المصرفية السويسرية.
لكن البنوك السويسرية أصبحت أكثر انفتاحًا على التعامل مع الزبائن الأمريكيين، بعد سنوات من تسوية قضايا ضريبية كلّفتها مليارات الدولارات. ويؤكد أحد مديري شركات إدارة الثروات الأمريكية أن المؤسسات السويسرية باتت أكثر ثقة في هذا النوع من العملاء، مع التزامها بالقوانين المالية الدولية.