تحمل الجهود السعودية في رقمنة الإجراءات القضائية دلالات عميقة وأهدافًا واضحة، وتلعب دورًا محوريًا في تسريع وتيرة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتمثل الخدمات التي يطلقها ديوان المظالم والجهات التابعة لوزارة العدل عبر تطبيق توكلنا مرحلة مهمة في مسيرة تسهيل إجراءات التقاضي، واختصار مدة نظر القضايا بما يضمن سرعة رجوع الحقوق لأصحابها، فضلًا عن دور ذلك في تعزيز موثوقية منظومة التقاضي، الأمر الذي يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تطوير مستمر لمنظومة القضاء.
وتعكس هذه الجهود إدراك المملكة لأهمية التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع العدلي، والسعي للاستفادة منها لتحسين الأداء وتطوير الخدمات حيث تتسق هذه الخطوات مع أهداف رؤية 2030 في بناء نظام قضائي فعال وعادل، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي.
وقد نجحت رقمنة إجراءات التقاضي في تذليل العقبات أمام المستفيدين من الخدمات العدلية، وتمكينهم من الوصول إليها بسهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت، كما تسهم الرقمنة في تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل التدخل البشري المباشر، الأمر الذي يحد من فرص التلاعب والفساد وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
إن جهود المملكة في رقمنة الإجراءات القضائية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير نظام قضائي أكثر كفاءة وشفافية وسرعة، يواكب التطورات الحديثة ويلبي احتياجات المستفيدين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.