تدرس الولايات المتحدة تقليصًا كبيرًا لانخراطها الدبلوماسي في إفريقيا، مع احتمال إغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية مخصصة لشؤون تغير المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفقًا لمسودة أمر تنفيذي تخضع حاليًا لمراجعة البيت الأبيض.
نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تقريرًا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، التي كانت أول من أشار إلى وجود المسودة، واصفًا إياه بأنه “وقع ضحية خدعة جديدة”.
وفي منشور على منصة إكس، أكد روبيو أن التقرير “أخبار مضللة”. ومع ذلك، كشفت مسودة الأمر التنفيذي، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية عن خطة لـ”إعادة هيكلة شاملة” لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر من العام الجاري.
وتهدف المسودة إلى “تبسيط تنفيذ المهام، وإبراز القوة الأمريكية في الخارج، والحد من الهدر والاحتيال، ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية (أمريكا أولًا)”.
ومن أبرز التغييرات المقترحة إعادة تنظيم الجهود الدبلوماسية الأمريكية ضمن أربع مناطق: أوراسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وآسيا-المحيط الهادئ، مما يعني إغلاق مكتب إفريقيا الحالي.
وسيتم استبدال المكتب بـ”مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية”، الذي سيقدم تقاريره مباشرة إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بدلاً من وزارة الخارجية.
وتنص المسودة على أن “جميع السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستُغلق”، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص من خلال آليات نشر “محددة الأهداف والمهام”.
ولم يناقش المسؤولون المسودة، التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، علنًا، لكنها تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي يتخذها الرئيس دونالد ترمب لإلغاء مبادرات القوة الناعمة المستمرة منذ عقود ومراجعة التحالفات القائمة منذ زمن، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي.
ويأتي الاقتراح بعد تسريب خطة أخرى لوسائل الإعلام الأمريكية تنص على خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف.
وفقًا للمسودة، سيتم “إلغاء” المكاتب الحالية المعنية بشؤون تغير المناخ وحقوق الإنسان. كما يُتوقع أن يشهد الانخراط الأمريكي في كندا، الحليفة التي أعرب ترامب مرارًا عن رغبته في ضمها لتصبح الولاية الحادية والخمسين، “تقليصًا كبيرًا في فريقها”، مع تقليص مماثل في السفارة الأمريكية في أوتاوا.
يخضع الاقتراح حاليًا للمراجعة، ولم يتم الإعلان عن قرارات نهائية.