قالت الأمم المتحدة، في تقرير، اليوم الاثنين، إن عصابات الجريمة الآسيوية التي تقف وراء صناعة الاحتيال الإلكتروني التي تُقدر بمليارات الدولارات تتوسع عالميا بما في ذلك إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا، حيث فشلت المُداهمات في جنوب شرق آسيا في احتواء أنشطتها، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة، والتي افتتحت مجمعات سكنية مترامية الأطراف تضم عشرات الآلاف من العمال، وكثير منهم يتم الاتجار بهم وإجبارهم على الاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم، تطورت إلى صناعة عالمية متطورة.
ورغم أن حكومات جنوب شرق آسيا كثفت حملتها القمعية، فقد تحركت العصابات داخل المنطقة وخارجها، حسبما ذكرت الوكالة، مضيفة أن “تداعيات لا رجعة فيها قد حدثت، مما ترك الجماعات الإجرامية حرة في الاختيار والتحرك”.
قال بينيديكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: “ينتشر كالسرطان، تُعالجه السلطات في منطقة واحدة، لكن جذوره لا تختفي أبدًا؛ بل تهاجر ببساطة”.
تشير تقديرات متحفظة إلى وجود مئات من عصابات الاحتيال واسعة النطاق حول العالم، تُدرّ أرباحًا سنوية تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ودعت الوكالة الدول إلى التعاون وتكثيف الجهود لتعطيل تمويل هذه العصابات.