الدكتور عيسى محمد العميري
كاتب كويتي
لقد جاءت القوانين السابقة والأخيرة في البلاد، جاءت لتفرض الأمن والأمان والعدل، فآخر تلك القوانين هو قانون المرور الذي اعتمد حالياً. فجاء تتويجاً لجهود الدولة ممثلة بوزارة الداخلية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الشارع المروري أياً كان، وجاءت مساندة ودعماً لجهود المعنيين في الدولة لحفظ أرواح مستخدمي الطريق من بعض المستهترين الذين أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب!. فجاء قانون المرور الجديد ليساهم في إرساء حقوق الشارع المروري.
وفي الوقت ذاته نضم صوتنا هنا للقائل بأن تلك القوانين سوف تردع متعمدي مرتكبي المخالفات من التفكير جيداً قبل أي تصرف غير مسئول فتلك العقوبات في تقديرنا بعيدة النظر من ناحية أنها سوف تقلص الكثير من الحوادث وسوف تحفظ الأرواح وتخفف من الضغط على المستشفيات وإلى آخره من المعاناة التي تسببها الحوادث التي يأتي أغلبها من المستهترين في الشارع المروري.
وتلك خطوة وقوانين حاجة ملحة. ومن ناحية أخرى وفي صدد القوانين نقول بأن التوجه التالي للدولة والممثل في تغليظ إجراءات مكافحة المخدرات فأضفت بعداً مهما على صعيد هذه الآفة والتي لطالما تم الإشارة إليها في العديد من مقالاتنا السابقة من قبل ومن بعد. ولعل من أهم ما احتوته تلك القوانين هو محاسبة ومعاقبة من يجالس متعاطي المخدرات وهي خطوة غير مسبوقة في قوانين مكافحة المخدرات في العالم. حيث أعطت انطباعاً وإشارة مهمة من قريب وبعيد لكل من يشهد بؤر التعاطي ولا يكون له دور في الإبلاغ عنها ومسايرة المتعاطي بمعنى أن محاربة هذه الآفة بلا هوادة وبشكل شديد القوة هو أمر مطمئن ويبث الأمان والاطمئنان لدى المجتمع بإيجاد قوانين كاملة متكاملة تغطي جميع جوانب هذه القضية وعلى مستوى عال وعدم ترك أي منفذ لانتشارها من أي باب كان.
وأيضا ومن ناحية أخرى نجد أن توجه المعنيين بالدولة في إقرار تلك القوانين وطبيعة تفاصيلها تجعل تلك القوانين تسير على الخطى السديدة والصائبة والتي أصبحت حاجة ملحة في ظل العصر الذي نعيشه وتواكب مقتضياتها ومخرجاته السلبية وتعالجها العلاج الصحيح الذي يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته بالشكل الأمثل. كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ولجهود معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بشكل أساسي، والله ولي التوفيق.