رفعت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب وإدارته، تطالب فيها المحكمة بإصدار حكم يقضي بعدم شرعية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها على الواردات الأجنبية، متهمةً إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية.
وقد تقدّمت الولايات، بقيادة المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بالدعوى أمام محكمة التجارة الدولية في واشنطن العاصمة، مستندةً إلى أن ترمب استخدم قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) بطريقة “اعتباطية” لفرض رسوم جمركية دون تفويض من الكونغرس.
وقالت جيمس في بيان: “الرئيس لا يمتلك سلطة فرض ضرائب متى شاء، لكن هذا بالضبط ما فعله ترمب من خلال هذه الرسوم”.
الدعوى تُعد الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، إذ سبقتها شكوى مماثلة قدمها عدد من الشركات الصغيرة، تطعن هي الأخرى في الأساس القانوني لهذه السياسة التجارية.
وتشمل الولايات الموقعة على الدعوى كلًا من: نيويورك، وأريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيومكسيكو، وأوريغون، وفيرمونت.
وأكد نص الدعوى أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس حصريًا صلاحية “فرض وتحصيل الضرائب والرسوم والجمارك”، متهمًا ترمب بـ”زعزعة النظام الدستوري وإدخال الاقتصاد الأميركي في حالة من الفوضى” عبر سياسات جمركية وصفها بأنها “متقلبة وغير منضبطة”.