هشام جمال القاضي – أخصائي التدريب والتطوير
تقف العديد من الأسباب وراء الفشل الإداري الذي يقود بالتالي إلى الفشل المؤسسي في الكيانات العملية والشركات.
العديد من الدراسات حذرت من خطر المشكلات التي تأتي من خارج دائرة العمل وتنعكس سلبًا على أداء العاملين، لا سيما مع عدم قدرة بعض المديرين وملاك الكيانات- أصحاب المشكلات العائلية- على التخلص من مشاكلهم أثناء التواجد بالعمل مما يؤثر على جودة إداء المهام العملية.
وتتعدد الأسباب التي تعزز الفشل الإداري والسقوط العملي، من بينها:
– الاستبداد بالرأي وعدم الاستماع إلى الآراء الأخرى واعتقاد بعض المديرين أنهم لا يخطئون ورأيهم دومًا هو الصواب.
– “العناد وضيق الأفق وأحادية القرار” ثالوث لا إداري مرعب ومن أكثر الأسباب التي تسبب الفشل الإداري الذريع والسريع.
– التأثر بمشكلات البيت وخلط المشاكل المشاكل الاجتماعية والعائلية بالعملية ما يؤثر على مزاجية المديرين وأرباب الأعمال بالسلب، وهي من العوامل التي تفاقم “الفشل الإداري” لأنها تقود إلى انفعالات نفسية وتخلق مشاحنات لا جدوى فائدة منها في بيئة العمل.
– قلة الوقت اللازم أمام أرباب الأعمال والمسؤولين لحسن إدارة العمل وضعف الالتفات للمهام الوظيفية بالمؤسسة.
– الأخطاء في توزيع الأدوار بالمؤسسة وعدم وضع المسؤول المناسب في مكانه الصحيح قد يولد العديد من الأخطاء التي تسبب تراجع معدلات الإنجاز والأرباح معًا مع وجود قرارات خاطئة.
– المحسوبية وعدم تقدير الكفاءات ينجم عنه فشل إداري كبير، لأنه مبدأ لا يعتمد على إعطاء الأولوية لأصحاب الخبرة والعلم، وإنما يتم تولية أصحاب المقربين والتفضيل القائم على الحب والكره، لا على الكفاءة.