قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها الصباحية في تعاملات ظهيرة اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي التي أظهرت انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي، ثم بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك.
وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 9ر0% فقط في الظهيرة وينهي 6 أيام من الارتفاع المتصل. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 223 نقطة أي بنسبة 6ر0% في تعاملات الظهيرة وفقا لتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر1%.
كانت الأسهم الأمريكية في طريقها لتسجيل خسائر أكبر بكثير في وقت سابق من الصباح، عندما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر2%، وتراجع مؤشر داو جونز 780 نقطة.
وهبطت الأسهم بعد أن جاء تقرير نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين، وهو تحول حاد مقارنة بالنمو الاقتصادي القوي نهاية العام الماضي. وسارع المستوردون إلى استيراد المنتجات إلى البلاد قبل أن ترفع الرسوم الجمركية أسعارها، مما ساهم في استنزاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتُثير هذه البيانات المخاوف من وقوع أسوأ سيناريو يُسمى “الركود التضخمي”، وهو ضعف نمو الاقتصاد مع بقاء التضخم مرتفعًا. ويُخشى حدوثه لأن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يفتقر إلى الأدوات اللازمة لمعالجة كلتا المشكلتين في آنٍ واحد.
ووفقًا لإيلين زينتنر، كبيرة محللي الاقتصاد لدى شركة مورجان ستانلي لإدارة الثروات: “حتى إذا كان ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحالية يعكس جزئيًا سعي الشركات إلى استباق الرسوم الجمركية، فإنه لا يزال بمثابة تحذير من الركود التضخمي الذي يهدد الاقتصاد… هذا النوع من البيانات لن يُهدئ الأسواق، ولن يُسهّل مهمة الاحتياط الاتحادي”.
وسجل الاقتصاد الأمريكي تراجعا بواقع 3ر0% خلال الفترة من يناير وحتى مارس من عام 2025، في أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام، كما تباطأ النمو بسبب زيادة الواردات، حيث سعت الشركات الأمريكية إلى استيراد سلع أجنبية قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترامب، رسوما جمركية ضخمة، بحسب وكالة أنباء “أ ب”.
وكان النمو الاقتصادي للولايات المتحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025 هو الأبطأ منذ قرابة ثلاثة أعوام، وانخفض عن نسبة 4ر2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
كما أظهر تقرير صادر عن شركة الاستشارات ومعالجة قوائم الأجور الأمريكية أيه.دي.بي اليوم الأربعاء نمو الوظائف في القطاع الخاص خلال الشهر الحالي بأقل من التوقعات.
وذكرت الشركة أن القطاع الخاص أضاف خلال أبريل 62 ألف وظيفة جديدة بعد إضافة 147 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون إضافة 125 ألف وظيفة مقابل 155 ألف وظيفة في الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.
وفي الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع الأسعار قبل تطبيق قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الواردات.
وفي الوقت نفسه، زاد فيه الإنفاق الاستهلاكي مع استعداد الأمريكيين لمواجهة آثار الرسوم الجمركية الجديدة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة الصادر اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3ر2% سنويا فقط خلال مارس/آذار الماضي، مقابل 5ر2% خلال فبراير.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء 6ر2% سنويا، مقابل 8ر2% خلال فبراير/شباط الماضي. ويتابع الاقتصاديون الأسعار الأساسية لأنها عادةً ما توفر قراءة أدق لاتجاه التضخم.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.7% بين فبراير ومارس، وهي زيادة إيجابية.