اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خفضًا في الإنفاق الاتحادي بقيمة 163 مليار دولار العام المقبل، مما سيؤدي إلى إلغاء أكثر من خمس الإنفاق غير العسكري باستثناء البرامج الإلزامية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بأن الميزانية المقترحة سترفع الإنفاق الدفاعي 13 بالمئة والإنفاق على الأمن الداخلي بما يقرب من 65 بالمئة مقارنة بالمستويات المقررة للعام الجاري، كما تشير التقديرات إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي 23 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 2017.
وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت في البيان “في هذه المرحلة الحرجة، نحتاج إلى ميزانية تاريخية، ميزانية تنهي تمويلاً يؤدي إلى تراجعنا، وتضع الأمريكيين في المقام الأول، وتقدم دعمًا لم يسبق له مثيل لجيشنا وأمننا الداخلي”.
وتتضمن التقديرات السنوية للبيت الأبيض بشأن الميزانية توقعات اقتصادية، بالإضافة إلى مقترحات مفصلة حول حجم الإنفاق في كل وكالة حكومية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
وتقع مسؤولية صياغة تشريعات الإنفاق على عاتق الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويختلف ما يقره المشرعون في النهاية عادة عن طلبات البيت الأبيض.