وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توسيع تدريجي للهجوم العسكري في قطاع غزة، في خطوة تأتي بعد أكثر من عام ونصف من الحرب المستمرة.
وتأتي هذه الموافقة بعد إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عن إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، تمهيدًا لزيادة الحملة العسكرية.
في تصريح له عبر منصة “إكس”، أشار نتنياهو إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة “المرحلة التالية” في الحرب على غزة، وذلك في أعقاب حادثة سقوط صاروخ من جماعة الحوثي بالقرب من مطار بن غوريون الإسرائيلي.
وقال زامير إن الهدف من التصعيد هو “زيادة الضغط بهدف استعادة الرهائن وهزيمة حماس”.
من جهة أخرى، كانت العمليات البرية في غزة قد استؤنفت في مارس بعد فشل اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دعمته الولايات المتحدة.
وفي خطوة موازية، وافق المجلس الأمني الإسرائيلي على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، رغم الضغوط الدولية على إسرائيل لإعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، التي توقفت منذ مارس بسبب الحصار الذي تفرضه.
إسرائيل تبرر الحصار بوجود اتهامات بأن حركة حماس تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين، وهو ما تنفيه الحركة.