الوئام – خاص
تخوض المملكة عملية تحول اقتصادي واجتماعي شاملة تعد الأكثر طموحًا في تاريخها بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد، وتقليل اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام ومندمج بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
مظلة استراتيجية
وتُشكل رؤية 2030 المظلة الاستراتيجية لكافة الجهود التنموية في المملكة، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ويركز محور “اقتصاد مزدهر” بشكل خاص على تنويع مصادر الدخل عبر تنمية القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
كما يتضمن هذا المحور العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات المحلية عبر تحسين بيئة الأعمال الأمر الذي يقود في النهاية إلى زيادة تنافسية الاقتصاد السعودي عالميًا.
نمو متسارع للقطاع غير النفطي
وشهدت السنوات الماضية مؤشرات واضحة على إحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنويع، حيث أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المحدثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء نموًا قويًا للأنشطة غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرًا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
زيادة الإيرادات غير النفطية
وحققت الميزانية العامة للدولة نجاحًا كبيرًا في زيادة الإيرادات من مصادر غير نفطية، حيث استحوذت الإيرادات غير النفطية على 39.91% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بقيمة 502.47 مليار ريال، خلال عام 2024، وبزيادة قدرها 10% عن العام الذي سبقه.
وتشير البيانات إلى ارتفاع كبير في الإيرادات غير النفطية، منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، مما قلل من الاعتماد المباشر على عائدات النفط لتمويل الإنفاق العام بالتزامن مع التوسع في الإنفاق على المشاريع العملاقة ذات الأثر التنموي الكبير.
نمو القطاعات الواعدة
هناك العديد من القطاعات الواعدة التي شهدت نموًا هائلاً، وفي مقدمتها قطاع السياحة، بفضل تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية، والاستثمارات الضخمة في المشاريع الكبرى (مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، العلا)، والحملات الترويجية العالمية.
وارتفع الإنفاق السياحي بالمملكة ليسجل نحو 250 مليار ريال العام الماضي ووصلت مساهمة القطاع إلى قرابة 5% الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة التي تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 10%.
كما شهدت العديد من القطاعات نموًا مثل الترفيه والثقافة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية والابتكار وغيرها من القطاعات.
تطوير سوق العمل
شهدت المملكة انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بشكل عام، ليصل إلى 7% محققًا مستهدفات رؤية 2030 قبل موعدها بـ6 سنوات وقد تزامن ذلك مع ارتفاع تاريخي في معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، ليصل إلى 36% متجاوزًا مستهدفات الرؤية الأولية.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
قامت المملكة بإصلاحات واسعة لتحسين بيئة الاستثمار، شملت السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% في العديد من القطاعات، وإطلاق تراخيص استثمارية فورية، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بحوافز تنافسية.
وقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى مستويات قياسية في العام قبل الماضي ليسجل 106.3 مليار ريال فيما تطمح المملكة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تشمل الحاجة إلى الحفاظ على زخم الإصلاح، وضمان استدامة النمو غير النفطي، وخلق وظائف كافية وعالية الجودة للمواطنين في القطاع الخاص، ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.