طرح نائبان في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه توسيع دائرة العقوبات على الداعمين لمقاطعة منتجات إسرائيل، لتشمل المنظمات الدولية، الأمر الذي حظي بمعارضة شخصيات بارزة من داخل حركة “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، التي يتزعمها الرئيس دونالد ترمب.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعديل صلاحيات قانون إصلاح الرقابة على الصادرات الصادر عام 2018، الذي ينص على حظر الشركات والأفراد الأمريكيين من المشاركة أو دعم حملات المقاطعة التي تفرضها دول أجنبية ضد دول حليفة للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.
أما مشروع القانون الجديد المعروف بالقانون 867، فيهدف لتوسيع قوانين مكافحة المقاطعة لتشمل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لا فقط الدول الأجنبية كما هو منصوص عليه في القوانين الحالية، كما تشمل العقوبات بموجب التشريع الجديد غرامات مدنية وجنائية تصل إلى مليون دولار، والسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في حال دعم الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل.
وعبرت شخصيات بارزة من داخل حركة “اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، التي يتزعمها ترامب، عن معارضتها للقانون 867، محذرين من أنه يهدد الحقوق الدستورية للأميركيين.
وينتقد معارضو مشروع القانون التشريع، باعتباره يتعارض مع حق حرية التعبير المكفول في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، بينما يقول مؤيدوه إنه يستهدف “الأفعال المعادية للسامية” على حد وصفهم، بما في ذلك مقاطعة إسرائيل.
وقدم مشروع القانون النائب مايك لولر الجمهوري من نيويورك، وجوش غوتهايمر الديمقراطي من نيوجيرسي، وأوضح النائبان أن التغيير “يستهدف الجهود الضارة والمعادية للسامية، التي تقوم بها المنظمات الدولية”.