أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 2077 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق السعودية خلال شهر أبريل الماضي، ضمن جهوده المستمرة لرصد وضبط مخالفات نظام مكافحة التستر، استنادًا إلى مؤشرات ودلالات الاشتباه.
وتهدف هذه الجولات إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، وملاحقة المتورطين في ممارسات التستر التجاري. وقد شملت الحملات التفتيشية عدة أنشطة تجارية، أبرزها: “محلات بيع الفواكه والخضروات، الصالونات الرجالية، ترميم المباني، بيع الكماليات والإكسسوارات، التموينات، والمطاعم التي تقدم خدمات مباشرة”.
اقرأ أيضًا: السعودية الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2024 للمرة الثالثة
وأسفرت الزيارات عن ضبط 71 حالة اشتباه بالتستر، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك التحقق من المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ويُعاقب مرتكبو جرائم التستر التجاري بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بحكم قضائي نهائي.
يشمل النظام عقوبات تبعية منها: “إغلاق المنشأة المخالفة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، منع المتورط من مزاولة النشاط التجاري، استيفاء الزكاة والضرائب المستحقة، التشهير بالمخالفين، وإبعاد غير السعوديين المتستر عليهم ومنع عودتهم للعمل في السعودية”.
وأكد البرنامج الوطني استمرار حملاته الرقابية وفق خطة ميدانية ممنهجة للتصدي لممارسات التستر التجاري، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات اشتباه من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

