أعلنت الحكومة البرتغالية المؤقتة عن خطط لترحيل نحو 18 ألف مهاجر غير نظامي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 18 مايو.
قال وزير شؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، إن السلطات ستبدأ الأسبوع المقبل بإصدار إشعارات لحوالي 4,500 أجنبي لمغادرة البلاد طوعًا خلال 20 يومًا، ضمن دفعة أولى من الإجراءات.
وأكد أن العملية لا تتضمن “ترحيلًا قسريًا فوريًا”، بل تُمنح للمخالفين فرصة للاستئناف القانوني، قبل المضي قدمًا في إجراءات الطرد.
وأوضح رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو أن الخطة لا ترتبط بالانتخابات، بل تعود إلى سياسة أُطلقت منذ يونيو 2023. ونفى الاتهامات التي وُجّهت له من قبل المعارضة بشأن “تقليد نموذج ترمب” في سياساته تجاه الهجرة، مشددًا على أنها إجراءات تنظيمية تستند إلى القانون.
تنامي اليمين المتطرف في البرتغال
يأتي هذا التصعيد في سياق تصاعد شعبية حزب “تشغا” اليميني المتطرف، الذي احتل المركز الثالث في انتخابات العام الماضي، ويُعرف بخطابه المناهض للهجرة، والداعي لتشديد الرقابة على الحدود. وتشير تقارير إلى أن البرتغال، مثل عدد من الدول الأوروبية، تشهد تناميًا في التيارات الشعبوية المتطرفة، مدفوعة بمخاوف اقتصادية وأمنية.
وكانت الحكومة قد ألغت في 2023 آلية “إبداء الرغبة”، التي كانت تسمح للمهاجرين غير الأوروبيين بالتقدم بطلب إقامة بعد دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية لعام كامل، حتى دون عقود عمل رسمية. وارتبطت هذه الخطوة بتزايد الضغط الشعبي الناتج عن أزمة السكن وتضخم تكاليف المعيشة، لا سيما في العاصمة لشبونة، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 30% خلال خمس سنوات، وفقًا لصحيفة التلغراف.
أرقام عن الهجرة في البرتغال
وتُقدّر أعداد المهاجرين المقيمين في البرتغال بنحو 1.5 مليون شخص، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عشر سنوات. ووفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فقد تصدرت البرازيل والهند وإيطاليا قائمة الجنسيات الوافدة في عام 2022، بينما شهد عام 2023 زيادة بنسبة 31% في طلبات اللجوء، أبرزها من غامبيا وأفغانستان وكولومبيا.
ورغم تصاعد الخطاب المناهض للهجرة، أشارت بيانات لوكالة رويترز إلى أن المهاجرين شكلوا نحو 14% من دافعي الضرائب في عام 2022، وساهموا بأكثر من 1.6 مليار يورو في الاقتصاد، مقابل حصولهم على حوالي 257 مليون يورو كدعم اجتماعي.
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس سياسيًا، حيث تحاول الحكومة المركزية استعادة زمام المبادرة بعد خسارة تصويت الثقة في البرلمان، فيما يُتوقع أن تلعب قضايا الهجرة دورًا حاسمًا في نتائج الانتخابات المقبلة.