جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعه الاستثنائي الـ47، تأكيده على دعم سيادة دولة الكويت وحقوقها الحدودية والبحرية، مشددًا على ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين.
عُقد الاجتماع في دولة الكويت برئاسة وزير خارجيتها عبدالله اليحيا، بمشاركة وزراء وممثلي وزارات خارجية الدول الأعضاء والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، حيث ناقش المجلس تطورات العلاقات الكويتية – العراقية، وفي مقدمتها ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162).
وشدد البيان الختامي على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 833 الصادر عام 1993، داعيًا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بما يتفق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكد المجلس أهمية التقدم الإيجابي في أعمال اللجنة الفنية والقانونية المشتركة، مشددًا على ضرورة التزامها بكافة ما ورد في محاضر اجتماعاتها السابقة بشأن الحدود البحرية.
كما شدد المجلس على رفضه التام لأي مساس بسيادة الكويت على أراضيها، وجزرها، ومرتفعاتها، ومناطقها البحرية، وأعاد التأكيد على قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بحقل الدرة البحري.
وفي هذا السياق، أوضح المجلس أن حقل الدرة بالكامل يقع ضمن المنطقة البحرية التابعة لدولة الكويت، مشيرًا إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية-السعودية هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولا يحق لأي طرف ثالث المطالبة بحقوق في تلك المنطقة، وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة والنافذة وأحكام القانون الدولي.