تعتزم مجموعة من المشرعين الأميركيين، تقديم مشروع قانون اليوم الأربعاء، لتعزيز فرص آلاف الأميركيين الذين يعانون من مشاكل بدنية تمنعهم من الخدمة العسكرية في العثور على وظائف مدنية في القوات المسلحة وصناعة الدفاع، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن قانون تكامل القوى العاملة الدفاعية، الذي يرعاه الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، من شأنه أن يعالج نقص القوى العاملة في المجالات الحيوية مثل التصنيع والأمن السيبراني والخدمات اللوجستية الدفاعية.
وتتضمن الأحكام الرئيسية لمشروع القانون توجيه وزارة الدفاع لتوفير معلومات حول فرص العمل المدني للأفراد الذين تم استبعادهم طبياً أثناء التقييمات الأولية.
بالنسبة للعسكريين الذين تم استبعادهم في بداية مسيرتهم المهنية، يُوسّع القانون أفضل ممارسات القوات الجوية الحالية من خلال إنشاء برامج لإدارة شؤون الموظفين في الجيش والبحرية.
وستُسهّل هذه البرامج تقديم التوصيات إلى جهات التوظيف المدنية في وزارة الدفاع، مما يُحسّن الوصول إلى عملية التوظيف دون ضمان التوظيف.