تشهد المملكة تحولاً اقتصادياً هاماً يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة، ويلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعمل الحكومة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة مشاركتها في مختلف قطاعات التنمية.
وتُولي رؤية 2030 أهمية قصوى لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وتشير البيانات الحديثة إلى تقدم ملموس في هذا الاتجاه حيث بات القطاع الخاص يشكل قرابة 50% من اقتصاد المملكة، مدفوعاً بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونجحت السعودية في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، للاستفادة من حزم المزايا والتسهيلات الحكومية للمستثمرين، وأعادت تنظيم سوق العمل عبر إصدار العديد من التشريعات التي تحفظ حقوق الموظفين وأصحاب الأعمال حتى أصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة للباحثين عن العمل، ما أسهم في تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها.
كما يسهم القطاع الخاص بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة بحسب إحصائيات عام 2024، وهذا قاد إلى ارتفاع مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى 53.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
لقد أصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مرحلة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، فعلى صعيد التوظيف يستوعب القطاع الخاص أكثر من 12 مليون موظف، فيما ارتفع عدد الموظفين السعوديين في القطاع إلى 2.4 مليون موظف بزيادة تتجاوز 700 ألف وظيفة خلال السنوات الأربعة الأخيرة فقط.
وتشير هذه الأرقام والمؤشرات بوضوح إلى الديناميكية المتزايدة للاستثمارات الخاصة ودورها المتنامي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الطموحة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.